آخرین عناوین
مسابقات
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر را وارد کنید:
عضویت
اخبار > واردات گندم از آمریکا/ آرسنیک در برنج هندی/ مجوز خاص به امیرمنصور آریا
 


  چاپ        ارسال به دوست

متن گزارش تحقیق از وزارت صنعت قرائت شد

واردات گندم از آمریکا/ آرسنیک در برنج هندی/ مجوز خاص به امیرمنصور آریا

متن کامل این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:

هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

با احترام عطف به نامه شماره 17943 مورخ 25 خرداد 92 در اجرای ماده 214 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این کالاها که در جلسه مشترک روز سه شنبه مورخ 1 مهر 93 کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و هیئت تحقیق و تفحص مطرح و به تصویب رسیده است جهت قرائت در مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. 

عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

مقدمه

تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات کالاهای استراتژیک و نحوه توزیع آنها در نشست علنی روز دوشنبه مورخ 20 خردادماه 1392 مصوب شد. 

 

عمده اهداف این تحقیق و تفحص شامل بررسی ارز اقتصادداده شده به کالاهای یادشده، بررسی نحوه توزیع کالاهای مذکور و اثرات آن در نتظیم بازار، بررسی واردات بی‌رویه محصولات فاقد استاندارد بی‌کیفیت و واردات نهاده‌ای کشاورزی و چگونگی توزیع آنها از مهم‌ترین محورهای این تحقیق و تحفص است. 

 

"وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت" ، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک، از جمله دستگاه‌هایی هستند که به طور مستقیم در این مبحث مطرح هستند.

 

عدم همکاری جدی برخی دستگاه‌ها از جمله بانک‌ مرکزی، بانک‌های عامل، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت پشتیبانی امور دام کشور، سازمان دامپزشکی کشور، شرکت بازرگانی دولتی ایران، معاونت بازرگانی داخلی از یکسو و نبود شفافیت لازم در خصوص اطلاعات و اسناد اخذ شده از سویی دیگر از جمله موانع فعالیت کارشناسان بوده است، چنین روندی موجب شد تا از طریق هیئت با رئیس جمهور محترم و وزیر اقتصاد و دارایی به صورت مستقیم مکاتبه و لزوم همکاری دستگاه‌ها تقاضا شود؛ اما متأسفانه علیرغم درخواست فوق همکاری لازم در خصوص ارائه اطلاعات مورد درخواست صورت نگرفت این درحالی است که هدف از تحقیق و تفحص از این دستگاه‌ها و فعالیت‌های موضوعه، تنها برای کمک به تسهیل و شفافیت امور است لذا با این اوصاف اعمال ماده 217 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعقیب قضایی مسئولان دستگاه‌های ذیربط که مرتکب تخلف و جرم در عدم همکاری شده‌اند تقاضا می‌شود با عنایت به تلاش‌ها صورت گرفته و اقدامات انجام شده توسط تیم کارشناسی و برپایه اطلاعات و اسناد بدست آمده گزارش زیر ارائه می‌شود:

 

کلیات

 

*آمار بدست آمده از گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که ارزش دلاری واردات کل محصولات کشاورزی در سنوات 1389، 1390، و 1391 به ترتیب معادل 9.189 ، 9.947 و 14.223 میلیون دلار بوده است این درحالی است که تناژ واردات کالاهای مزبور برای سال 1389 ،  14.905 هزار تن بوده که به مقدار 22.024 هزار تن برای سال 1391 افزایش یافته است. 

 

*علیرغم افزایش بی‌رویه واردات محصولات کشاورزی با استفاده از نرخ ارز مرجع در سال 1391 انتظار می‌رفت که قدرت خرید مردم برای تهیه غذا و محصولات کشاورزی افزایش یابد اما آمار شاخص قیمت مواد خوراکی در سال 1391 از شاخص کل قیمت‌ها بالاتر بوده (44 درصد افزایش در شاخص مواد خوراکی و آشامیدنی نسبت به 30.5 درصد شاخص کل) این بدان معنا است که تورم در مواد غذایی از دیگر بخش‌های سبد خانواده بالاتر بوده و با استناد به این شاخص می‌توان اثبات کرد که قدرت خرید خانوارها برای خرید موادغذایی کاهش یافته است. 

 

به طور نمونه روند تغییر قیمت برنج در شهریور سال 92 نسبت به فروردین سال 91 به میزان 201 درصد، روغن به میزان 180.7، شکر 144.7 درصد، گوشت مرغ 135.19درصد، گوشت قرمز 180.11 درصد، جو 128.5درصد، ذرت 186.7 درصد، کنجاله سویا 199.9 درصد رشد داشته است. 

 

*برخی از مباشرین در ازای میزان کل ارزی که از بابت ثبت سفارش و جهت واردات کالا به آنها اختصاص داده شده است متأسفانه کالاهای موضوعه را وارد نکرده‌اند. 

 

*در دوره مورد بررسی بی‌شبود قیمت کالاهای وارداتی در پروفرما تا 10 درصد رویت شد به عبارت دیگر وارد کنندگان در ازای قیمت غیرواقعی، ارز بیشتری با نرخ مرجع دریافت و به واردات کالاهای دیگر و یا فروش ارز در بازارهای آزاد اقدام کرده‌اند. 

 

*تخلف مستمر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درخصوص اهداف اساسنامه مبنی بر تعیین و تثبیت و کنترل قیمت تولیدات و خدمات و کالاهای واردات داخلی و بندهای 1، 2، 4، 5، 6، 23، 25 و 26 اساسنامه محرز بوده و باید اصلاح ساختاری مدنظر قرار گیرد چرا که منشأ بسیاری از جهش‌های قیمتی، قیمت تمام شده کالاها و خدمات و انتظارات تورمی در سنوات گذشته رابطه مستقیمی با کمیت و کیفیت ایفای نقش این سازمان دارد. 

 

*باتوجه به وجود مراجع نظارتی متعدد در کشور مشخص نیست کدام دستگاه مسئول نظارت بر ارز مرجع تخصیص داده شده برای ورود و توزیع کالای وارداتی است در این راستا گفتنی است که تخصیص ارز به صورت استانی از بابت تسریع در امور واردکنندگان مناسب قلمداد می‌شود اما از آنجایی که امکان نظارت ستادی میسر نبوده است موجب تخلفات متعدد شده است، در بسیاری از موارد مشاهده شده است که ثبت در یک استان انجام شده و توزیع کالا با مشخصات و میزان متفاوت در استان دیگر صورت گرفته است و این موضوع شامل تغییر نوع واردات برخلاف آنچه ثبت شده نیز می‌باشد. 

 

*در بررسی میدانی در استان‌های کشور مشخص شد که تناسب مناسبی فی‌مابین میزان نیاز استان‌ها شبکه‌های توزیع (فقدان شبکه‌های توزیع کارآمد)، قیمت تمام شده وجود نداشته و این موضوع باعث شده که کمبود و اختلاف قیمت فاحشی بین قیمت مسوب و باز آزاد وجود داشته باشد. 

 

*تغییر مداوم در جهت‌گیری سیاست‌های دولت به گونه‌ای بوده است که تکلیف دستگاه‌ها بالاخص وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک و... به دلیل بخش نامه‌هایی گاها متناقض نامشخص باشد به عنوان شاهد مدعا در جلسات حضوری فی‌مابین مسئولین بانک، (به عنوان نماینده تام‌الاختیار رئیس بانک مرکزی) و کارشناسان این هیئت مواردی به صورت کتبی طی نامه شماره 93.79934 مورخ 27 خرداد 93 و حتی شفایی ذکر شده است که می‌تواند بیان کننده عمق فاجعه در رفتارهای مدیریتی ارزی کشور باشد که در مبحث بانک مرکزی بدان پرداخته خواهد شد. 

 

دستگاه‌هایی که خود یا مباشرین آنها اقدام به واردات کالا کرده‌اند و واردات آنها تابع مصوباتی بوده به دلیل اینکه آن مصوبات از روند اجرایی یکسان و ثابتی برخوردار نبوده‌اند لذا وجود قیمت‌های متفاوت برای یک کالا در یک محدوده زمانی خاص موجب شده است که این امر باعث تحمیل میلیاردها تومان هزینه شود وجود شبکه‌های مختلف برای توزیع یک کالا از جمله مواردی است که در کنار عدم ثبات رویه‌ها می‌توان به آن اشاره کرد. 

 

*مسائلی از جمله فضای حاکم در تأمین نقدینگی و نابه سامانی‌های تخصیص یا عدم تخصیص ارز و زمان پرداخت و نوع ارز باعث تبعیض بین واردکننده‌ها اعم از دولتی و غیردولتی شده که در قیمت تمام شده و هزینه دموراژ موثر بوده و بعضا در این فضا سوء استفاده هم شده است (به عنوان مثال برای برخی از واردکنندگان خاص ارز سهل‌الوصول از هالک بانک ترکیه و ارز سهل‌المعامله مثل یورو برای تعداد بیشتری از بانک‌های  دیگر در کشورهایی نظیر چین و ارزهایی همچون یوان چین و وون کره) تخصیص داده شده است. 

 

مشکلات ناشی از ضعف نظام آماری بخش کشاورزی و تناقضات کلان در خصوص آمارهای تولیدات کشاورزی و میزان نیاز به نهاده مصرفی بخش کشاورزی از جمله جو، ذرت و کنجاله سویا سبب اتخاذ تصمیمات متفاوتی درخصوص میزان واردات و اثرات نامطلوب آن در بازار داخل شده است. 

 

*مصاحبه‌های غیرکارشناسی بخشی از مسئولان از جمله معاون اول رئیس جمهور وقت، وزاری حوزه اقتصادی گاها منجر به بروز اختلالاتی در تنظیم بازار و کالاهای اساسی شده‌اند.(اعمال نفوذ جهت اجرای این نوع مصاحبه‌ها برخلاف نظرات کارشناسان دستگاه‌های ذیربط).

 

در این گزارش عملکرد هر یک از دستگاه‌های مرتبط با واردات کالاهای اساسی به صورت مجزا بررسی و تقدیم می‌شود:

 

در اختیار داشتن اسناد طبقه‌بندی شده اعم از سری، خیلی محرمانه و محرمانه دولتی توسط برخی از وارد کنندگان کسب قانون مجازات انتشارات افشای اسناد مصوب 29 بهمن 53 ضرورت بررسی دستگاه‌های امنیتی و قضایی در این خصوص مدنظر هیئت است.

 

الف) معاونت توسعه بازرگانی داخلی

 

*مطابق با ماده 2 آئین نامه اجرایی مربوط به تنظیم بازار؛ هیئت دولت، کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی تولید کالاهای اساسی، حساس و ضروری مکلف‌اند براساس ماده 3 آئین نامه اجرایی ماده 87 قانون برنامه سوم توسعه و تبصره الحاقی آن حداکثر تا پایان دیماه، پیش بینی تولید داخلی اقلام تحت مسئولیت خود را برای سال بعد، به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید و در صورت عدم اعلام به موقع، وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس سوابق و اطلاعات موجود خود نسبت به تنظیم برنامه سالانه تامین کالاهای مربوط و ارائه آن جهت تصویب کمیسیون تنظیم و بازار اقدام خواهد کرد؛ مستندات بیانگر آن است که اینگونه مصوبات بعضا با تاخیر به اجرا درآمده که منجر به سوء استفاده فرصت طلبان و سوداگران شده که تبعات منفی آن متوجه مردم بوده است. 

 

*درج تامین کالاهای اساسی با ارز مرجع (12 هزار و 260 ریال) توسط بخش خصوصی و دولتی به حد کفایت صورت گرفت اما به دلیل آنکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برخلاف مواد 6 و 7 اساسنامه آن سازمان مبنی بر جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و فاقد اقتدار بوده و متاسفانه افزایش بهای فروش این کالا‌ها برای مصرف کنندگان شکل گرفته است. این بدان معناست که یارانه اختصاص یافته به جای آنکه نصیب مصرف کنندگان نهایی کالاهای اساسی شود، غالبا نصیب تجار و واسطه‌ها شده است. 

 

از این منظر، بازنگری و اصلاح ساختار سیستم‌های نظارتی توزیع کالا و ایفای نقش مستقل قانونی و سازمانی، مورد تاکید و ضرورت است. 

 

*معاونت توسعه نظارت بازرگانی طی روزهای پایانی سال 1391 جلسات متعددی را برگزار کرد که طی آن تصمیماتی مبنی بر عدم اختصاص ارز مرجع (12260 ریال) برای واردات کالاهایی نظیر برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز، کره و شیر خشک و... اتخاذ شد.